وزارت بهداشت و پیشگیری امارات مقررات تازهای برای کاهش میزان نمک، قند و چربی در محصولات غذایی بستهبندیشده ابلاغ کرد؛ قانونی که هدف آن مقابله با چاقی و بیماریهای غیرواگیر در کشور است. این محدودیتها هم شامل کالاهای تولید داخل و هم محصولات وارداتی، از جمله کالاهای مناطق آزاد، میشود.
بر اساس این مصوبه، نانهای تخمیرشده باید در فاز نخست نمک را به ۴۴۴ میلیگرم، قند را به ۶ گرم و چربی را به ۸.۴ گرم در هر ۱۰۰ گرم برسانند و در نهایت تا پایان سال ۲۰۳۰ به ۳۷۰ میلیگرم نمک، ۵ گرم قند و ۷ گرم چربی کاهش یابد. نانهای نازک نیز با همین منطق محدود شدهاند. نوشیدنیهای شیری شیرینشده باید قند را از ۹.۶ گرم به ۸ گرم و ماست و لبنیات طعمدار از ۱۲ گرم به ۱۰ گرم برسانند. تنقلات نمکی و پنیر فرآوریشده نیز سقف سدیم مشخصی دارند.
بر اساس این مقررات، تولیدکنندگان و واردکنندگان متخلف با طیفی از برخوردها از اخطار تا جریمه نقدی بین ۵ هزار تا ۵۰۰ هزار درهم، تعطیلی واحد تا شش ماه قابلتمدید و در نهایت لغو مجوز با هماهنگی مرجع ذیربط مواجه خواهند شد.
گروه نخست محصولات شامل نان، نوشیدنیهای شیرین، ماست و تنقلات، ۹ ماه فرصت دارند تا به سقف فاز اول برسند و مهلت نهایی آنها پایان سال ۲۰۳۰ است. پنیر فرآوریشده که در گروه دوم قرار گرفته، دو سال و سه ماه برای فاز اول و همان مهلت نهایی ۲۰۳۰ را دارد. کالاهایی که پیش از اجرای قانون تولید یا وارد شدهاند، تا یک سال یا تا پایان تاریخ انقضا قابل فروش خواهند بود.
این اقدام در ادامهٔ سیاستهای سلامت عمومی امارات برای کاهش شیوع دیابت و بیماریهای قلبی-عروقی در کشور اجرا میشود و مقامات بهداشتی فدرال و محلی مسئول نظارت بر اجرای آن هستند.