أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي (DMT)، بالتعاون مع مركز التخطيط العمراني والتصاريح (UPPC)، تمديد مهلة حصول ملاك العقارات على شهادة الإشغال من 16 سبتمبر إلى 30 نوفمبر من العام الجاري.
وشهادة الإشغال وثيقة تؤكد استيفاء المبنى لمعايير الصحة والسلامة الإنشائية، وصلاحيته للاستخدام. وتبقى الشهادة سارية لمدة تصل إلى خمس سنوات بحسب نوع العقار، وأصبحت الآن مطلوبة للمباني التجارية والسكنية والأبراج متعددة الاستخدامات، وكذلك الفلل الاستثمارية التي يتجاوز عمرها ثلاثين عاماً.
وذكرت الجهات المعنية أن الملاك الذين قدّموا طلباتهم بالفعل سيحصلون على مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لإتمام الإجراءات الفنية والإدارية المتبقية. أما المباني التي تبقى دون شهادة سارية، فستواجه غرامة إدارية تصل إلى مليون درهم، إضافة إلى إلزامها بمعالجة جميع المخالفات القائمة.
ومن أبرز تبعات عدم الامتثال تعطّل تسجيل عقود الإيجار الجديدة عبر نظام "توثيق" في أبوظبي بالنسبة للمباني المخالفة، وهو ما قد يحد بشكل مباشر من قدرة الملاك على تأجير عقاراتهم.
ويأتي هذا التمديد لمنح الملاك الذين لم يكملوا بعد إجراءات الفحص والحصول على الشهادة وقتاً إضافياً للامتثال، وتتوقع الجهات المعنية إنجاز عدد كبير من الملفات المعلقة خلال هذه المهلة الممددة.