أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات أنها كثّفت رقابتها على الجامعات والمعاهد التقنية والمهنية ومراكز التدريب باستخدام أدوات رقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الكشف المبكر عن المخالفات وحماية حقوق الطلبة.
وبحسب بيانات الوزارة، جرى رصد 3970 إعلاناً رقمياً للمؤسسات التعليمية منذ بداية العام الجاري، ولم يُكتشف فيها سوى 88 إعلاناً مخالفاً للأنظمة، أي بمعدل التزام يبلغ نحو 98 بالمئة. كما نفّذت الوزارة 228 زيارة وحملة تفتيش رقابية، أسفرت عن إصدار 32 خطة تصحيحية أنجزت المؤسسات 84 بالمئة منها حتى الآن.
وإلى جانب مراقبة الإعلانات والترخيص، أجرت الوزارة نحو 90 زيارة ميدانية للتحقق من جودة برامج التدريب العملي، شملت تقييم تدريب 441 طالباً في 90 مؤسسة وشركة مختلفة. وركّزت عمليات التفتيش على اعتماد البرامج الدراسية، وشفافية المعلومات المقدَّمة للطلبة، والنزاهة الأكاديمية، ومستوى التدريب العملي.
وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة "الرقابة الاستباقية" التي تهدف إلى رصد المشكلات ومعالجتها قبل أن تؤثر على الطلبة، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع الشكاوى بعد وقوعها. ويأتي هذا التوجه ضمن الجهود الإماراتية الأوسع للحفاظ على جودة نظام التعليم العالي وترسيخ ثقة الأسر بالمؤسسات التعليمية المحلية في وقت يتزايد فيه عدد الجامعات ومراكز التدريب في الدولة.