أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA) عن تغييرات جوهرية في آلية تفتيش أكثر من 220 مدرسة خاصة في الإمارة، تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027. ويتمثل أبرز تغيير في تقليص مهلة الإشعار المسبق قبل وصول فريق التفتيش من خمسة أيام عمل إلى 24 ساعة كحد أقصى، بهدف رصد الوضع الفعلي داخل الفصول الدراسية بدلاً من الأوضاع المُجهزة مسبقاً.
وبموجب النظام الجديد، تنقسم عمليات التفتيش إلى نوعين: تفتيش شامل يُفضي إلى تقييم كامل وتصنيف عام للمدرسة، وزيارات رقابية تركز على مجالات محددة دون إصدار تصنيف جديد. وتحدد الهيئة نوع التفتيش لكل مدرسة عبر تحليل يعتمد على البيانات، يشمل ملف المدرسة وسجل أدائها وتحصيل الطلاب وتقارير التقييم الذاتي.
وتخضع المدارس التي تُكمل عامها الثالث من العمل في دبي تلقائياً لتفتيش شامل، بينما تُعفى مدارس العام الأول والثاني من هذا الإجراء. وتشمل هذه التغييرات نحو 387 ألف طالب من 185 جنسية مختلفة يدرسون في القطاع الخاص بدبي.
كما سيركز المفتشون على قياس مدى التحسن الذي أحرزته المدارس بعد توقف استمر عامين في عمليات التفتيش الشامل، إضافة إلى متابعة التقدم في مبادرة "إكسل إنيوير" التعليمية. وتبقى برامج الدمج ودعم أصحاب الهمم جزءاً أساسياً من التقييم، إذ تشير البيانات إلى حصول 76 بالمئة من مدارس دبي الخاصة على تصنيف جيد أو أعلى في التعليم الدامج للعام الدراسي 2023-2024.