فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة بقيمة 2.15 مليون درهم أي 585825 دولارا أمريكيا على شركة موديز للخدمات الاستثمارية فرع الشرق الأوسط بسبب فشلها في حماية معلومات سرية خاصة بعملائها. الشركة المرخصة من الهيئة منذ عام 2012 للعمل من مركز دبي المالي العالمي تبين أن أنظمتها الداخلية لم تكن كافية لحماية بيانات حساسة تخص شركات وجهات حكومية.
وأوضحت الهيئة أن سبع حوادث اختراق أمني وقعت بين ديسمبر 2023 ومايو 2026 من بينها أربع حالات تم فيها الكشف عن معلومات سرية بشكل غير مقصود لأطراف خارجية. وقال ألان لينينغ المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في الهيئة إن المعلومات السرية الخاصة بالشركات والجهات الحكومية يجب أن تبقى محمية من أي وصول أو إفشاء غير مصرح به مؤكدا أن هذا المعيار ملزم لجميع الجهات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي.
تعكس هذه الخطوة التنظيمية توجها أكثر صرامة من الجهات الرقابية المالية في الإمارات تجاه حماية البيانات في وقت تسعى فيه دبي لتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي رائد. وتعد موديز واحدة من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني في العالم وتلعب دورا مهما في تقييم مخاطر الشركات والحكومات في منطقة الخليج ما يجعل هذه الغرامة لافتة للنظر رغم حجمها المحدود نسبيا.