أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أن 30 أكتوبر يمثل أول مهلة إلزامية ضمن إطار نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد في البلاد. ويتعين على الشركات التي يبلغ إيرادها السنوي 50 مليون درهم أو أكثر تعيين مزود خدمة معتمد للفاتورة الإلكترونية بحلول هذا التاريخ، على أن يصبح التطبيق الكامل إلزاميا من أول يناير 2027.
أما الشركات الأصغر، التي يقل إيرادها السنوي عن 50 مليون درهم، فقد حصلت على وقت إضافي؛ حيث يتعين عليها تعيين مزود خدمة بحلول 31 مارس 2027، مع بدء التطبيق الكامل من أول يوليو 2027.
وحذرت الهيئة من أن عدم تعيين مزود خدمة في الوقت المحدد، حتى قبل بدء مرحلة التطبيق الإلزامي، قد يؤدي إلى غرامة قدرها 5000 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر يتأخر فيه الالتزام. ويتيح نظام الفاتورة الإلكترونية للشركات إنشاء الفواتير وإرسالها ومعالجتها بشكل رقمي كامل عبر منصة إماراتاكس، بدلا من الاعتماد على الإجراءات اليدوية التقليدية.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة الإماراتية الأوسع لرقمنة النظام الضريبي وتعزيز الشفافية المالية بين الشركات. ويحث مستشارو الضرائب أصحاب الأعمال، خاصة القريبين من حد الإيرادات البالغ 50 مليون درهم، على التواصل سريعا مع مزودي الخدمة المعتمدين، محذرين من أن الغرامات الشهرية قد تتراكم بشكل كبير في حال التأخير الطويل. كما يُنصح الشركات بمراجعة وتحديث أنظمتها المحاسبية الداخلية لضمان توافقها مع المتطلبات التقنية لمنصة إماراتاكس قبل بدء التطبيق.