تراجع معدل التضخم السنوي في دبي إلى 5.03 في المئة في سبتمبر، مقارنة بـ5.54 في المئة في أغسطس، وبعد أن بلغ أعلى مستوى له في 2026 عند 5.7 في المئة في يونيو. وعلى الصعيد الشهري، انخفضت الأسعار أيضاً بنسبة 0.05 في المئة مقارنة بأغسطس.
ويبقى قطاع النقل المحرك الأكبر للضغوط السعرية في الإمارة، حيث قفزت تكاليف الوقود 37.52 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران 13.48 في المئة. ويعود هذا الارتفاع إلى تداول خام برنت عند مستويات قريبة من 110 دولارات للبرميل طوال سبتمبر، وهو مستوى يتجاوز بأكثر من 70 في المئة الأسعار التي كانت قائمة قبل التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.
في المقابل، سجلت تكاليف السفر بعض التراجع على أساس شهري، حيث انخفضت أسعار تذاكر الطيران 23.44 في المئة وباقات العطلات 12.47 في المئة مقارنة بأغسطس. أما تكاليف السكن والغذاء فواصلت ارتفاعها، بزيادة سنوية بلغت 6.23 في المئة و8.05 في المئة على الترتيب.
وإلى جانب بيانات التضخم، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى 54.5 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ54.1 في أغسطس، مسجلاً أسرع وتيرة نمو للأنشطة التجارية هذا العام. ويعكس هذا التزامن بين تراجع التضخم وتسارع النشاط الاقتصادي قدراً من المرونة في اقتصاد دبي، في وقت لا تزال تكاليف الطاقة فيه مرتفعة.
ويرى محللون أن مسار تراجع التضخم قد يستمر خلال الأشهر المقبلة إذا استقرت أسعار النفط العالمية وخفّت ضغوط تكاليف النقل، في حين تواصل الشركات في دبي نشاطها بالرغم من ارتفاع فاتورة الطاقة.