بلدیه دبی دستورالعمل اجرایی قانون شماره ۴ سال ۲۰۲۶ را منتشر کرده که نحوه اجاره و مدیریت مسکن اشتراکی در امارت را به طور کامل تغییر می دهد. بر اساس این قانون، تنها مالکان ملک یا نهادهای دارای مجوز رسمی مجاز به اجاره واحدهای اشتراکی هستند و ساکنان یا اشخاص فاقد مجوز حق ندارند ملک یا بخشی از آن را به دیگران اجاره فرعی بدهند. همچنین خانواده ها و افراد مجرد نمی توانند در یک واحد مسکونی مشترک زندگی کنند.
جریمه تخلف از این قانون از ۵۰۰ درهم تا ۵۰۰ هزار درهم متغیر است و در صورت تکرار تخلف ظرف یک سال، این مبلغ تا سقف یک میلیون درهم دو برابر می شود. بلدیه دبی بیش از ۴۴ منطقه را برای فعالیت رسمی مسکن اشتراکی تایید کرده که از جمله آنها می توان به سوق الکبیر، الراس، الورقاء یک، البرشاء یک، المرقبات و الرقه اشاره کرد. مناطق بیشتری نیز پس از بررسی به این فهرست اضافه خواهد شد.
استانداردهای فنی تازه نیز برای واحدهای اشتراکی تعیین شده است؛ از جمله حداقل پنج متر مربع فضا برای هر نفر در اتاق خواب، یک سرویس بهداشتی کامل برای هر چهار نفر و حداقل یک متر مربع فضای آشپزخانه برای هر ساکن. اپراتورهای فعلی مسکن اشتراکی یک سال فرصت دارند تا وضعیت خود را با این استانداردها تطبیق دهند.
این اقدام بخشی از تلاش گسترده تر دبی برای ساماندهی بازار اجاره و تامین مسکن مناسب برای جمعیت رو به رشد کارگران و افراد مجرد شهر است، در حالی که هم زمان ایمنی و کیفیت زندگی ساکنان را تضمین می کند.