مؤسسهٔ تنظیمِ امورِ املاکِ دبی (رِرا) معیارِ دقیقی برای تعیینِ سقفِ افزایشِ اجاره‌بها در هر تمدیدِ قرارداد دارد که مبنای آن مقایسهٔ اجارهٔ فعلیِ یک واحد با میانگینِ اجارهٔ بازار در همان منطقه است. بر اساسِ شاخصِ رِرا، اگر اجارهٔ فعلیِ یک واحد تا ۱۰ درصد کمتر از میانگینِ بازار باشد، صاحب‌خانه اصلاً حقِ افزایشِ اجاره ندارد. اگر این فاصله بینِ ۱۱ تا ۲۰ درصد باشد، حداکثر ۵ درصد افزایش مجاز است؛ برای فاصلهٔ ۲۱ تا ۳۰ درصد، سقفِ افزایش ۱۰ درصد؛ برای ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۱۵ درصد؛ و برای بیش از ۴۰ درصد، تا ۲۰ درصد افزایش ممکن است.
بر پایهٔ قانونِ شمارهٔ ۴۳ سالِ ۲۰۱۳، صاحب‌خانه موظف است دست‌کم ۹۰ روز پیش از پایانِ قرارداد، اعلامیهٔ کتبیِ افزایشِ اجاره را به مستأجر ارسال کند؛ در غیرِ این صورت هرگونه افزایش از نظرِ قانونی فاقدِ اعتبار است. ادارهٔ زمینِ دبی در سالِ ۲۰۲۵ نسخهٔ تازه‌ای از این شاخص را با عنوانِ «شاخصِ هوشمندِ اجاره» معرفی کرده که هدفش ثباتِ بیشترِ بازارِ اجاره‌بهاست؛ قراردادهای تمدیدشده پیش از ۲۰۲۵ هم‌چنان بر مبنایِ شاخصِ قبلی محاسبه می‌شوند.
اگر مستأجری با افزایشِ غیرمجاز یا بدونِ اعلامیهٔ قانونی مواجه شود، می‌تواند شکایتِ خود را به مرکزِ حلِ اختلافاتِ اجاره‌ای در دبی ارجاع دهد. کارشناسانِ حقوقی به مستأجران توصیه می‌کنند پیش از پذیرفتنِ هر افزایش، رقمِ پیشنهادی را با شاخصِ رسمیِ رِرا مطابقت دهند، زیرا بسیاری از افزایش‌های اعلام‌شده از سویِ صاحب‌خانه‌ها با قاعدهٔ رسمی هم‌خوانی ندارد و از نظرِ قانون قابلِ ابطال است.