مرکز حل اختلافات اجارهٔ دبی اعلام کرد در نه ماههٔ نخست سال ۲۰۲۶ میلادی، از طریق بخش سازش و تسویه، دو هزار و سیصد و پنجاه پروندهٔ اختلافِ میان موجر و مستأجر را با ارزش مجموع چهارصد و یک میلیون درهم به‌صورتِ دوستانه حل‌وفصل کرده است. میانگینِ زمانِ لازم برای رسیدن به توافق در این پرونده‌ها تنها شش روز بوده، رقمی که به گفتهٔ مسئولانِ مرکز نشان‌دهندهٔ کارآمدیِ این سازوکار در کاهشِ فشارِ پرونده‌های طولانیِ دادگاهی است.
قاضی عبدالقادر موسی محمد، رئیسِ مرکز حل اختلافات اجارهٔ دبی، گفت سازوکار سازش در این نه ماه ظرفیتِ خود را برای رساندنِ اختلافاتِ اجاره به نتیجه‌ای سریع و مؤثر به‌خوبی نشان داده است. به گفتهٔ او، این مسیر برای طرفین یک چارچوبِ قانونیِ ساختاریافته فراهم می‌کند تا بدونِ ورود به رسیدگیِ کاملِ قضایی به توافقی قابلِ قبول برسند؛ توافقی که پس از تأییدِ قاضیِ ناظر، حکمِ یک سندِ قانونیِ لازم‌الاجرا را پیدا می‌کند.
مرکز تأکید کرده این رویکرد از تأثیرِ اجتماعی و اقتصادیِ اختلافاتِ طولانی‌مدت می‌کاهد و راه‌حل‌هایی انعطاف‌پذیر، خارج از چارچوبِ دادرسیِ رسمی، در اختیارِ موجران و مستأجران قرار می‌دهد. برای بازارِ اجارهٔ دبی که سالانه حجمِ بالایی از قراردادهای تمدید و تغییرِ مستأجر را تجربه می‌کند، وجودِ مسیری سریع برای حلِ اختلاف می‌تواند هم از تعطیلیِ ملکِ موجر در دورانِ دعوا جلوگیری کند و هم مستأجر را از رسیدگیِ طولانیِ قضایی معاف کند.
این آمار همچنین در شرایطی منتشر می‌شود که دبی همچنان با رشدِ جمعیت و تقاضای مسکن روبه‌روست و شفافیتِ رویه‌های حلِ اختلاف می‌تواند اعتمادِ سرمایه‌گذارانِ خارجی به بازارِ اجارهٔ شهر را تقویت کند.