دادگاه ابتدایی دبی حکم به فسخ قرارداد خرید یک واحد مسکونی در فاز دوم پروژه «هارت آو یوروپ» و بازگرداندن کامل وجه به خریدار داده است، پس از آنکه شرکت سازنده در تحویل و ثبت رسمی ملک تأخیر کرد.
بر اساس رأی دادگاه، خریدار در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۲۵ مبلغ ۱۰۰ هزار درهم به‌عنوان پیش‌پرداخت و روز بعد باقی وجه را تا رسیدن به قیمت کامل واحد که ۱,۶۵۱,۳۷۷ درهم بود، پرداخت کرده بود. با این حال شرکت سازنده نتوانست تعهدات خود در زمینهٔ تکمیل فروش و ثبت سند ملک را انجام دهد.
دادگاه شرکت سازنده را ملزم کرد مجموع ۱,۸۰۵,۰۴۰ درهم شامل اصل وجه و هزینه‌های اداری ۵,۰۴۰ درهمی را به خریدار بازگرداند. علاوه بر این، ۱۵۰ هزار درهم به‌عنوان غرامت و سود سالانه پنج‌درصدی از تاریخ ثبت دادخواست تا زمان تسویهٔ کامل بدهی نیز به حکم اضافه شد. هزینه‌های دادرسی هم به مبلغ هزار درهم بر عهدهٔ شرکت سازنده گذاشته شد.
این رأی یکی از چندین پروندهٔ اخیر در دادگاه‌های دبی است که به نفع خریداران واحدهای مسکونی در پروژه‌های تأخیردار صادر می‌شود و نشان می‌دهد نظام قضایی امارات در برابر تعهدات ناتمام سازندگان، از حقوق مصرف‌کننده به‌طور جدی حمایت می‌کند.
پروژهٔ «هارت آو یوروپ» مجموعه‌ای از جزیره‌های مصنوعی در سواحل دبی است که قرار است هتل‌ها، ویلاها و امکانات گردشگری با الهام از شهرهای اروپایی را در بر بگیرد و در سال‌های اخیر با چند مورد تأخیر در تحویل واحدها همراه بوده است.
این حکم در شرایطی صادر شده که بازار مسکن دبی نشانه‌هایی از کاهش شتاب دارد؛ معاملات فروش در نُه‌ماههٔ نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد کاهش یافته و به ۱۱۲,۵۸۰ معامله رسیده، در حالی که ارزش کل معاملات نیز ۲۷ درصد کاهش و به ۲۹۲ میلیارد درهم رسیده است؛ موضوعی که با افزایش احتیاط خریداران در شرایط منطقه‌ای همراه بوده است.
این حکم بار دیگر یادآور می‌شود خریداران ملک در دبی باید پیش از امضای قرارداد، سابقهٔ تحویل پروژه‌های سازنده و زمان‌بندی ثبت رسمی سند را بررسی کنند تا در صورت تأخیر، از مسیرهای قانونی برای بازپس‌گیری وجه خود آگاه باشند.