شهرداری دبی با صدور قانون شماره ۴ سال ۲۰۲۶، چارچوب تازهای برای اسکانهای مشترک در این شهر تعیین کرده که حداقل استانداردهای فضا، ایمنی و امکانات رفاهی را برای واحدهایی که چند نفر بهصورت مشترک در آنها زندگی میکنند، مشخص میکند. بر اساس این قانون، صاحبان ملک باید مجوز رسمی برای اجاره اسکان مشترک دریافت کنند و تعداد افرادی که میتوانند در یک واحد مسکونی زندگی کنند را رعایت کنند.
طبق جزئیات منتشر شده، این نوع اسکان تنها در ۴۴ منطقه مشخص در سطح شهر دبی مجاز است و از محورهای تجاری و گردشگری اصلی ممنوع شده است. از این میان، ۲۸ منطقه مجوز کامل دریافت کردهاند و باقی مناطق دارای مجوز محدود یا بخشی هستند. صاحبان املاک تا سپتامبر ۲۰۲۷ فرصت دارند تا با الزامات جدید منطبق شوند.
روهیت باچانی، یکی از بنیانگذاران شرکت مشاوره املاک مرلین، به رسانههای محلی گفته است وقتی یک واحد دو خوابه که پیشتر دوازده نفر در آن زندگی میکردند، از نظر قانونی تنها امکان اسکان تعداد کمتری از افراد را داشته باشد، همان مقدار اجاره میان نفرات کمتری تقسیم میشود. به گفته او، انتظار میرود اجاره سرانه در مناطق مجاز طی دوازده تا بیستوچهار ماه آینده افزایش یابد.
کارشناسان بازار مسکن دبی تأکید میکنند این مقررات بهخودیخود عرضه مسکن جدیدی ایجاد نمیکند، بلکه ترتیبات غیررسمی موجود را رسمی و ساختارمند میسازد. افزایش هزینههای رعایت استانداردهای ایمنی و فضا، همراه با محدودیت تعداد ساکنان هر واحد، میتواند هزینه نهایی برای هر نفر را بالا ببرد، در حالی که مستأجرانی که از این واحدها جابهجا میشوند با محدودیت بیشتر در دسترسی به مسکن در مناطق مرکزی شهر مواجه خواهند شد.