دولت امارات روز سه‌شنبه ۶ اکتبر مقررات تازه‌ای را برای کاهش میزان نمک، قند و چربی در غذاهای بسته‌بندی‌شده تصویب کرد؛ گامی که تازه‌ترین حلقه از برنامهٔ گستردهٔ این کشور برای بهبود سلامت عمومی شمرده می‌شود. این مقررات هم محصولات تولید داخل و هم واردات، از جمله کالاهای عرضه‌شده در مناطق آزاد را شامل می‌شود.
بر اساس گزارش رسانه‌ای، شرکت‌هایی که مقررات جدید را رعایت نکنند، ممکن است با جریمه‌ای تا ۵۰۰ هزار درهم (حدود ۱۳۶ هزار دلار)، تعطیلی تا شش ماه، یا لغو مجوز فعالیت روبه‌رو شوند. اجرای کامل این محدودیت‌ها به‌صورت مرحله‌ای تا پایان سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت تا صنعت غذا فرصت کافی برای تغییر فرمولاسیون محصولات داشته باشد.
این اقدام در ادامهٔ مجموعه‌ای از سیاست‌های سلامت محورِ امارات از سال ۲۰۱۷ قرار می‌گیرد؛ از جمله عوارض ۱۰۰ درصدی بر دخانیات و نوشیدنی‌های انرژی‌زا، عوارض ۵۰ درصدی بر نوشابه‌های گازدار، و نظام جدیدِ عوارض قند بر اساس میزان قند در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر نوشیدنی. از اول ژانویهٔ ۲۰۲۷ نیز قوانینی برای محدود کردن چیدمان برجستهٔ خوراکی‌های ناسالم در فروشگاه‌های بزرگ‌تر از ۴۰۰۰ فوت مربع اجرا می‌شود.
در کنار این مقررات، مدارس فهرست «قرمز» برای ممنوعیت خوراکی‌های پرچرب و پرقند در محوطهٔ آموزشی دارند، هتل‌ها موظف به ارائهٔ حداقل یک گزینهٔ سالم در هر بخش از منو هستند و تبلیغ فست‌فود در ابوظبی ممنوع شده است. یکی از مقام‌های سلامت در این زمینه گفت هدف، تبدیل زندگی سالم به انتخابِ آسان برای هر شهروند و ساکن است.
این مجموعه اقدامات نشان می‌دهد امارات به‌جای یک تصمیم مقطعی، سیاست‌گذاری بلندمدت و چندلایه‌ای برای مقابله با بیماری‌های غیرواگیر مرتبط با تغذیه را دنبال می‌کند.