وزارتِ بهداشت و پیشگیریِ امارات مصوبه‌ای تازه را برای محدود کردنِ میزانِ نمک، قند و چربی در طیفِ وسیعی از محصولاتِ غذایی تصویب کرده است. بر اساسِ این مصوبه که روزِ سه‌شنبه تأیید شد، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگانی که از سقف‌های تعیین‌شده تخطی کنند، با مجازات‌هایی از اخطارِ ساده تا جریمه‌هایی میانِ ۵ هزار تا ۵۰۰ هزار درهم روبه‌رو خواهند شد؛ در موارد جدی‌تر نیز تعطیلیِ موقتِ واحدِ تولیدی تا شش ماه یا حتی لغوِ پروانهٔ فعالیت ممکن است اعمال شود.
اجرای این قوانین به‌صورتِ مرحله‌ای و تا پایانِ سالِ ۲۰۳۰ میلادی تکمیل می‌شود. برایِ نمونه، نانِ خمیرمایه‌دار در فازِ نخست باید سدیم را به ۴۴۴ میلی‌گرم، قند را به ۶ گرم و چربی را به ۸.۴ گرم در هر ۱۰۰ گرم محدود کند؛ این ارقام در فازِ دوم به ترتیب به ۳۷۰ میلی‌گرم، ۵ گرم و ۷ گرم کاهش می‌یابد. نانِ لواش نیز سقف‌هایی مشابه اما اندکی پایین‌تر دارد.
برای نوشیدنی‌های شیریِ شیرین‌شده، سقفِ قند از ۹.۶ گرم در فازِ اول به ۸ گرم در فازِ دوم می‌رسد و ماستِ شیرین نیز بایدقندِ خود را از ۱۲ گرم به ۱۰ گرم کاهش دهد. بیسکویت‌های نمکی نیز سدیمِ خود را از ۶۹۶ میلی‌گرم به ۵۸۰ میلی‌گرم در هر ۱۰۰ گرم می‌رسانند. محصولاتِ دیگری مانندِ آجیلِ نمکی، پرتزل، اسنک‌های سبزیجات و پنیرِ فرآوری‌شده نیز مشمولِ کاهشِ نسبی خواهند بود.
بسته به گروه‌بندیِ محصول، تولیدکنندگان برای انطباق با فازِ نخست بینِ ۹ ماه تا دو سال و سه ماه فرصت دارند. مسئولانِ وزارتِ بهداشت هدفِ این مصوبه را کاهشِ بیماری‌های مرتبط با رژیمِ غذایی مانندِ فشارِ خون بالا و دیابت در میانِ ساکنانِ امارات عنوان کرده‌اند.
این تصمیم بخشی از رویکردِ گسترده‌ترِ دولتِ امارات برای ارتقایِ سلامتِ عمومی از طریقِ سیاست‌هایِ تغذیه‌ای است و انتظار می‌رود در سال‌های آینده دامنهٔ محصولاتِ مشمول نیز گسترش یابد.