رابرت پدر، مهندس پنجاه ساله استرالیایی که پیش از بازداشتش در دبی زندگی و کار می کرد، سرانجام روز دوازدهم اکتبر عراق را ترک کرد و در مسیر بازگشت به خانواده اش در ایرلند قرار گرفت. او و همکار مصری اش، خالد رضوان، در اوت سال ۲۰۲۱ در بغداد بر سر یک اختلاف قراردادی میان کارفرمای آن دو، شرکت سی ام ای، و بانک مرکزی عراق بازداشت شده بودند؛ اختلافی که به یک پروژه ساختمانی به ارزش سی و سه میلیون دلار مربوط می شد.
هر دو مرد در نهایت به پرداخت دوازده میلیون دلار جزای نقدی محکوم شدند. پدر در ژوئن سال ۲۰۲۵ از زندان آزاد شد، اما ماه ها تحت محدودیت خروج از کشور باقی ماند تا اینکه سرانجام توانست عراق را ترک کند. گروه کاری سازمان ملل درباره بازداشت های خودسرانه در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود بازداشت او خودسرانه و مغایر با قوانین بین المللی بوده است.
پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، و گلن مایلز، سفیر این کشور در عراق، در روند پیگیری این پرونده نقش داشتند. خانواده پدر که سال ها برای آزادی او تلاش کرده بودند، اعلام کردند او قرار است صبح روز دوشنبه در ایرلند با خانواده اش دیدار کند.
پدر پیش از سفر به بغداد برای پروژه بانک مرکزی، سال ها در دبی که دفتر کارفرمای او در آن مستقر بود، زندگی و کار کرده بود. این پرونده که بیش از پنج سال به طول انجامید، یکی از طولانی ترین پرونده های بازداشت اتباع خارجی ساکن امارات در منطقه به شمار می رود و بار دیگر توجه ها را به ریسک های حقوقی قراردادهای تجاری خارجی در عراق جلب کرده است.