دولت امارات متحده عربی روز پنجشنبه ۸ اکتبر ۲۰۲۶ اصلاحیه‌ای بر قانون جرائم و مجازات‌های فدرال اعلام کرد که بر اساس آن، اقدام به خودکشی دیگر جرم کیفری محسوب نمی‌شود. تا پیش از این، فردی که دست به اقدام ناموفق برای پایان دادن به زندگی خود می‌زد، ممکن بود با پیگرد کیفری و مجازات روبرو شود؛ اما بر اساس متن تازه، این موضوع اکنون از زاویه‌ای پیشگیرانه، درمانی و انسانی پیگیری می‌شود، نه کیفری.
در عوض، قانون‌گذار مجازات کسانی که دیگران را به خودکشی ترغیب یا در آن یاری می‌کنند را به‌شدت افزایش داده است. اگر فردی که اقدامش به تحریک یا کمکِ دیگری انجام شده، بدون آسیب جدی زنده بماند، مرتکب با بازداشت، جزای نقدی یا هر دو مواجه می‌شود. در صورتی که قربانی دچار ناتوانی یا بیماری دائمی به مدت بیش از بیست روز شود، مجازات به سه تا پنج سال حبس همراه با جزای نقدی می‌رسد و اگر اقدام به مرگ قربانی منجر شود، مرتکب با پنج تا هفت سال حبس روبرو خواهد شد.
قانون تازه توجه ویژه‌ای هم به حمایت از کودکان دارد: اگر قربانی زیر هجده سال باشد یا از قوهٔ تشخیص کافی برخوردار نباشد، این موضوع عامل تشدید مجازات به شمار می‌آید و در مواردی که قربانی فاقد اراده یا درک باشد، مجازات در حد قتل عمد اعمال می‌شود. برای اتباع خارجی که به جرم ترغیب یا یاری‌رسانی به خودکشی محکوم شوند، اخراج از کشور نیز به‌عنوان یک تبعه الزامی پیش‌بینی شده است.
در بخش دیگری از همین اصلاحیه، ماده ۳۸۴ قانون نیز تغییر کرده و برای مواردی که اولیای دم از حق قصاص صرف‌نظر می‌کنند، مجازات حبس پانزده تا بیست سال تعیین شده است.
این تغییر، در ادامهٔ روند امارات برای بازنگری نگاه قانونی به سلامت روان و کاهش برچسب کیفری از مسائل روانی صورت گرفته است.