امارات متحده عربی بهمناسبت برگزاری پانزدهمین کنگره سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در ابوظبی، تعهد پرداخت پنج میلیون دلار طی پنج سال، معادل یک میلیون دلار سالانه، برای پشتیبانی از اجرای «بیانیه ابوظبی» را اعلام کرد. عبدالله النعیمی، وزیر دادگستری امارات، این تعهد را در جریان مراسم افتتاحیه این نشست بینالمللی که روز شنبه در پایتخت امارات آغاز شد، رسماً اعلام کرد.
بیانیه ابوظبی سندی چارچوبی متشکل از ۱۸ ماده و ۶۷ بند است که مسیر همکاریهای بینالمللی در زمینه پیشگیری از جرم، عدالت کیفری و حاکمیت قانون را تا سال ۲۰۳۱ ترسیم میکند. این سند بر چهار محور اصلی تمرکز دارد: پیشگیری و تابآوری جوامع، عدالت و حاکمیت قانون، تهدیدات نوظهور جنایی، و نوآوری و همکاری بینالمللی.
کنگره امسال با حضور نمایندگان بیش از ۱۱۰ کشور، حدود پنج هزار و صد شرکتکننده و هیئتهایی به سرپرستی بیش از پنجاه وزیر برگزار میشود که آن را به یکی از بزرگترین رویدادهای بینالمللی امارات در سال جاری تبدیل کرده است.
النعیمی در سخنان خود تأکید کرد که جوامع امن و عادلانه نیازمند همکاری بینالمللی قویتر هستند. مونیکا جمعه، از دفتر سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر و جرم، نیز گفت که فناوری دیگر تنها شتابدهنده جرایم موجود نیست، بلکه ماهیت خود جرم را نیز دگرگون کرده است. امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل، هشدار داد که شبکههای جنایی از فناوری و شکافهای حکمرانی ناشی از جنگ و فقر سوءاستفاده میکنند.
میزبانی این کنگره در ابوظبی، جایگاه امارات را بهعنوان بازیگری فعال در دیپلماسی چندجانبه حقوقی و امنیتی تقویت میکند.