هیات فدرال مالیات امارات اعلام کرده است که سی ام اکتبر نخستین مهلت قانونی برای رعایت الزامات نظام فاکتور الکترونیک در این کشور است. بر اساس این مقررات، شرکت هایی که گردش مالی سالانه آنها پنجاه میلیون درهم یا بیشتر است باید تا این تاریخ یک ارائه دهنده خدمات فاکتور الکترونیک معتبر را برای خود تعیین کنند. اجرای کامل این سامانه برای این دسته از کسب وکارها از اول ژانویه ۲۰۲۷ الزامی خواهد شد.
برای کسب وکارهای کوچک تر که گردش مالی سالانه آنها کمتر از پنجاه میلیون درهم است، مهلت تعیین ارائه دهنده خدمات تا سی ویکم مارس ۲۰۲۷ تمدید شده و اجرای کامل سامانه از اول ژوئیه ۲۰۲۷ برای آنها آغاز می شود.
هیات فدرال مالیات هشدار داده است که عدم تعیین به موقع ارائه دهنده خدمات، حتی پیش از آغاز اجرای رسمی سامانه، می تواند جریمه ای معادل پنج هزار درهم برای هر ماه یا بخشی از ماه تاخیر به همراه داشته باشد. فاکتور الکترونیک به کسب وکارها اجازه می دهد به جای روش های سنتی و دستی صدور صورتحساب، فرآیند ایجاد، ارسال و پردازش فاکتورها را به صورت کاملا دیجیتال و از طریق پلتفرم اماراتکس انجام دهند.
این طرح بخشی از برنامه گسترده تر دولت امارات برای دیجیتالی سازی نظام مالیاتی و افزایش شفافیت مالی در میان شرکت ها است. کارشناسان مالیاتی به صاحبان کسب وکار توصیه می کنند هرچه سریع تر با ارائه دهندگان مجاز خدمات فاکتور الکترونیک تماس بگیرند تا از جریمه های ماهانه که می تواند در صورت تاخیر طولانی مدت به رقم قابل توجهی برسد، جلوگیری کنند. شرکت ها همچنین باید سیستم های حسابداری داخلی خود را برای همگام سازی با الزامات فنی پلتفرم اماراتکس به روزرسانی کنند.