بانک مرکزی امارات اعلام کرد بیش از ۱۵۵ هزار مشتری بانکی در سراسر کشور از تسهیلات تعویق پرداخت اقساط به ارزش ۱۵.۹ میلیارد درهم (معادل ۴.۳۳ میلیارد دلار) تا پایان آگوست ۲۰۲۶ بهره‌مند شده‌اند. این طرح در قالب «بسته تقویت تاب‌آوری نهادهای مالی» از مارس ۲۰۲۶ اجرا شده است.
بر اساس این گزارش، ۱۴۸ هزار و ۶۸۱ مشتری خرد ۲.۳ میلیارد درهم (۶۲۶ میلیون دلار) تعویق اقساط دریافت کرده‌اند. در کنار آن، ۸۴۹ شرکت بخش خصوصی حمایت مالی به ارزش ۱۰.۷ میلیارد درهم (۲.۹۱ میلیارد دلار) گرفته‌اند و ۶ هزار و ۴۴۱ بنگاه کوچک و متوسط نیز ۲.۹ میلیارد درهم (۷۹۰ میلیون دلار) تعویق پرداخت دریافت کرده‌اند.
این بسته همچنین شامل معافیت از کارمزدها و هزینه‌های جانبی وام‌ها می‌شود، اقدامی که هدف آن کاهش فشار مالی بر خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک در دوره‌ای از نااطمینانی اقتصادی منطقه‌ای توصیف شده است.
خالد محمد بالاما، رئیس‌کل بانک مرکزی امارات، از بانک‌ها خواست روند تحول دیجیتال را سریع‌تر کنند، حمایت از مصرف‌کنندگان را تقویت کنند و شمول مالی را گسترده‌تر سازند. او این اقدامات را بخشی از تلاش برای افزایش ثبات بخش بانکی امارات در شرایط فعلی دانست.
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد وام‌دهی بانک‌های امارات در آگوست ۷۲.۴ میلیارد درهم افزایش یافته و به ۲ هزار و ۸۷۱.۴ میلیارد درهم رسیده است؛ رشدی ۲.۶ درصدی تنها در یک ماه. دارایی‌های بانکی نیز نسبت به سال گذشته ۱۲.۹ درصد رشد کرده و سپرده‌ها ۱۳ درصد افزایش یافته‌اند.
این آمارها در کنار هم نشان می‌دهد با وجود چالش‌های منطقه‌ای، بخش بانکی امارات همچنان از رشد پایدار و توانایی حمایت از مشتریان برخوردار است.