وزارت دارایی امارات متحده عربی اعلام کرد که مرحلهٔ «تأییدِ اولیه» برای شرکت‌های ارائه‌دهندهٔ خدماتِ فاکتورِ الکترونیک را از اول اکتبرِ ۲۰۲۶ حذف کرده است. بر اساسِ تصمیمِ وزارتیِ شمارهٔ ۱۶۸ برای سالِ ۲۰۲۶، این شرکت‌ها از این پس مستقیماً وارد مرحلهٔ اعتبارسنجیِ نهایی می‌شوند و نیازی به گذر از تأییدیهٔ اولیه ندارند. این تغییر نشان می‌دهد که برنامهٔ فاکتورِ الکترونیکِ امارات از مرحلهٔ آزمایشی وارد مرحلهٔ اجرایی شده است.
طبق این تصمیم، شرکت‌هایی که پیش‌تر تأییدیهٔ اولیه گرفته بودند، سی روز از اول اکتبر فرصت دارند تا الزاماتِ اعتبارسنجیِ کامل را تکمیل کنند.
جدولِ زمانیِ اجرا برای بخش‌های مختلف نیز مشخص شده است: کسب‌وکارهایی با گردشِ مالیِ سالانهٔ ۵۰ میلیون درهم یا بیشتر باید تا ۳۰ اکتبرِ ۲۰۲۶ یک ارائه‌دهندهٔ معتبر انتخاب کنند و اجرای کاملِ سیستم را تا اولِ ژانویهٔ ۲۰۲۷ به پایان برسانند. کسب‌وکارهای کوچک‌تر با گردشِ مالیِ کمتر از ۵۰ میلیون درهم، تا ۳۱ مارسِ ۲۰۲۷ فرصت برای انتخابِ ارائه‌دهنده و تا اولِ ژوئیهٔ همان سال برای اجرای کامل دارند. نهادهای دولتی نیز باید ارائه‌دهندهٔ خود را تا ۳۱ مارسِ ۲۰۲۷ انتخاب کنند و سیستم را تا اولِ اکتبرِ ۲۰۲۷ به‌طور کامل اجرا کنند.
وزارت دارایی تأکید کرده که فاکتورِ الکترونیک با یک فایلِ پی‌دی‌اف یا سندِ اسکن‌شده تفاوتِ اساسی دارد: این سیستم بر مبادلهٔ دادهٔ ساختاریافته میانِ فروشنده، ارائه‌دهندهٔ معتبر، خریدار و سازمانِ امورِ مالیاتیِ فدرال استوار است. کسب‌وکارها همچنان می‌توانند بخشی از این فرایند را به شرکت‌های فنیِ ثالث برون‌سپاری کنند، بدونِ آنکه الزاماتِ قانونی تغییر کند.
این تصمیم بخشی از رویکردِ گسترده‌ترِ امارات برای دیجیتالی‌سازیِ نظامِ مالیاتی و افزایشِ شفافیتِ تراکنش‌های تجاری است و انتظار می‌رود هزینه‌های اداریِ شرکت‌ها را در بلندمدت کاهش دهد.