دادگاه کار ابوظبی موفق شد در سه پروندهٔ اختلاف کارگری، مبلغ ۷.۸ میلیون درهم (معادل حدود ۲.۱ میلیون دلار) از مجموع مطالبات ۱۲.۳ میلیون درهمی ۹۴۸ کارگر را وصول و به آنان بازگرداند. این تصمیم روز دوشنبه، ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، اعلام شد.
بر اساس جزئیات پرونده، ۴۵۷ کارگر مبلغ کامل حقوق معوقهٔ خود را بهطور کامل دریافت کردند، ۴۹۱ کارگر دیگر بخشی از مطالبات خود را گرفتند و باقیماندهٔ بدهی به شرکتهای مربوطه در قالب برنامههای اقساطی مشخصشده پرداخت خواهد شد. نکتهٔ قابلتوجه اینکه کارگران آسیبدیده شغل خود را نزد همان کارفرمایان حفظ کردهاند، که به گفتهٔ دادگاه، هم از ثبات شغلی آنان و هم از تداوم فعالیت شرکتها حمایت میکند.
دادگاه کار ابوظبی در بیانیهای تأکید کرد این اقدام «نشاندهندهٔ تعهد این نهاد به حلوفصل سریع اختلافات کارگری و صیانت از حقوق کارگران بر اساس قوانین جاری» است.
بر پایهٔ آمار وزارت منابع انسانی و توطین امارات، در نیمهٔ نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱۸۵ هزار و ۷۹۳ اختلاف کارگری، معادل ۹۸.۶ درصد از کل پروندهها، بهصورت دوستانه و خارج از دادگاه حل شده و تنها ۲ هزار و ۴۸۱ پرونده (۱.۴ درصد) به قوهٔ قضاییه ارجاع شده است. این آمار نشان میدهد سازوکار میانجیگری وزارت کار در امارات همچنان روش غالب برای رفع اختلافات میان کارفرما و کارگر است، در حالیکه دادگاهها بهعنوان آخرین مرجع برای پروندههای پیچیدهتر عمل میکنند.