قانون کار امارات که بر اساس فرمان قانونی فدرال شماره ۳۳ سال ۲۰۲۱ تدوین شده، چارچوب مشخصی برای پایاندادن به قرارداد کار در بخش خصوصی تعیین کرده است. طبق این قانون، کارفرما در صورت داشتن دلیل موجه میتواند با ارائهٔ اطلاعیهٔ کتبی سی تا نود روزه، همکاری با کارمند را پایان دهد. اما اگر اخراج بدون دلیل موجه صورت گیرد، این اقدام «اخراج خودسرانه» تلقی میشود و کارمند حق شکایت دارد.
بر اساس این قانون، اخراج زمانی خودسرانه محسوب میشود که کارمند شکایت جدی به وزارت منابع انسانی و اماراتسازی (Mohre) ارائه دهد یا دعوایی طرح کند که بعداً معتبر شناخته شود. مرحلهٔ نخست رسیدگی، ثبت شکایت نزد وزارت منابع انسانی است؛ این نهاد ابتدا تلاش میکند میان کارمند و کارفرما سازش ایجاد کند. در صورت عدم توافق، پرونده به دادگاه کار امارات ارجاع میشود.
نکتهٔ مهم برای کارگران این است که غرامتِ اخراج خودسرانه، جدا از حق سنوات خدمت و مزایای اطلاعیهٔ پیش از اخراج محاسبه میشود. بر اساس متن قانون، «میزان غرامت نباید از سه ماه حقوق آخرین دریافتی کارمند بیشتر باشد»؛ یعنی دادگاه سقفی برای این جبران خسارت در نظر گرفته است، هرچند مبلغ دقیق به تشخیص قاضی بستگی دارد.
آشیش مهتا، وکیل و بنیانگذار مؤسسهٔ حقوقی آشیش مهتا و همکاران، در توضیح این قانون تأکید کرده که کارگران باید پیش از هرگونه اقدام، مستندات و مکاتبات کاری خود را حفظ کنند تا در صورت نیاز به شکایت، بتوانند ادعای خود را با شواهد کافی نزد وزارت منابع انسانی یا دادگاه اثبات کنند. این موضوع بهویژه برای کارگران خارجی که بخش بزرگی از نیروی کار امارات را تشکیل میدهند، اهمیت بالایی دارد.