راهنمای حقوقی تازهای که امروز در خلیجتایمز منتشر شد، به پرسش رایج بسیاری از ساکنان امارات پاسخ میدهد: اگر پس از لغو یک اشتراک، شرکت همچنان مبلغی از حساب کاربر کسر کند، آیا امکان بازپسگیری وجه وجود دارد؟ بر اساس این گزارش، مبنای قانونی پاسخ، ماده ۲۳۷ قانون معاملات مدنی فدرال به شماره ۲۵ سال ۲۰۲۵ است که در صورت فسخ قرارداد، طرفین را به وضعیت پیش از انعقاد قرارداد بازمیگرداند.
طبق این راهنما، وقتی مشترکی اشتراک خود را مطابق روال توافقشده لغو میکند، اشتراک باید در همان تاریخ لغو خاتمه یابد، مگر آنکه دوره اطلاع قبلی یا تعهد حداقلی در قرارداد پیشبینی شده باشد. اگر لغو بهدرستی انجام شده و تمدید خودکار مورد توافق نبوده، هرگونه برداشت وجه پس از آن تاریخ فاقد مبنای قراردادی است و مصرفکننده میتواند بازگشت آن مبلغ را درخواست کند.
گزارش تأکید میکند که قانون بازه زمانی مشخصی برای اینکه شرکتها تا چه مدت مجاز به کسر وجه پس از لغو هستند، تعیین نکرده و عامل تعیینکننده صرفاً معتبر بودن یا نبودن فرآیند لغو است. در صورت بروز چنین مشکلی، نخستین گام توصیهشده، تماس با ارائهدهنده خدمات و ارائه مدرک لغو اشتراک است. اگر شرکت پاسخگو نباشد، مصرفکننده میتواند از طریق بانک صادرکننده کارت خود، درخواست اعتراض به تراکنش (چارجبک) ثبت کند.
با گسترش روزافزون خدمات اشتراکی دیجیتال از پخش آنلاین تا اپلیکیشنهای تناسباندام در امارات، این توضیح حقوقی میتواند راهنمای عملی برای ساکنانی باشد که با کسر مبلغ غیرمنتظره پس از لغو اشتراک مواجه شدهاند و نمیدانند از چه مسیر قانونی باید پیگیری کنند.