أعلنت وزارة الداخلية في الإمارات تأجيل تطبيق أحد بنود القرار الوزاري رقم 174 لسنة 2026، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2027. وينص هذا البند على تحديد سقف أقصى بخمس مركبات مسجلة باسم كل مقيم، مع فرض رسوم إضافية على تسجيل أو تجديد ما يزيد عن مركبتين.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا التأجيل جاء بعد دراسة ملاحظات ومقترحات المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن "ملاحظات الجمهور ومقترحاته تمثل عنصراً أساسياً في تطوير التشريعات وتحسين جودة الحياة".

وأوضحت الجهات المسؤولة أن إعادة النظر في هذا البند ستأخذ بعين الاعتبار حقوق ملاك المركبات، واحتياجات الأسر الكبيرة والمستثمرين، إلى جانب استخدامات السيارات الكلاسيكية والنادرة والفاخرة، وهي فئة عبّر أصحابها عن قلقهم من أن يضطروا للتفريط في جزء من مجموعاتهم بسبب السقف المقترح.

في المقابل، تبقى البنود الأخرى من القرار رقم 174 سارية دون تغيير، ومن أبرزها تحديد عدد ساعات القيادة بحد أقصى تسع ساعات خلال 24 ساعة، واشتراط حد أدنى للسن يبلغ 15 عاماً للحصول على رخصة قيادة الدراجات الكهربائية.

ولم تحدد الوزارة موعداً جديداً لبدء تطبيق السقف المعدل على عدد المركبات، مؤكدة أن الصيغة النهائية ستُعلن بعد استكمال دراسة الملاحظات العامة. وتستمر باقي بنود قانون المرور الجديد، المتعلقة بساعات القيادة واستخدام الدراجات الكهربائية، في التطبيق في جميع أنحاء الإمارات كما كان مقرراً.