نشرت محاكم مركز دبي المالي العالمي "دي آي إف سي" ورقة بحثية تطرح إطاراً عالمياً لتنفيذ الأحكام القضائية مباشرة على الأصول القائمة على تقنية البلوكتشين. وتتمحور الورقة حول أداة أُطلق عليها اسم "أوراكل حل النزاعات"، صُممت للربط بين المحاكم وشبكات البلوكتشين، بما يتيح تجميد الأصول المرمزة مثل سندات الملكية الرقمية أو الأسهم مؤقتاً أثناء نظر القضية، ونقلها تلقائياً بعد صدور الحكم النهائي دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ منفصلة.

قاد إعداد الورقة القاضي عمر المهيري، رئيس محاكم دي آي إف سي، بالتعاون مع شركة الاستشارات "ديكا4". ووفقاً للوثيقة، يتضمن الإطار المقترح ضمانات من قبيل تحديد مدة قصوى لتعليق الأصول وإقرار حق الاستئناف للأطراف المتنازعة، بهدف منع أي استخدام غير سليم للأداة.

وقد رسّخت محاكم دي آي إف سي في السنوات الأخيرة مكانتها كجهة قضائية رائدة إقليمياً في التعامل مع القضايا القانونية الناشئة عن التقنيات الحديثة. وتشير الورقة إلى أن الهدف النهائي هو مواءمة آليات التنفيذ القضائي التقليدية مع واقع الأصول الرقمية والعملات المشفرة، وهي قضية تزايدت أهميتها مع التوسع السريع في ترميز الأصول على مستوى العالم.

وأكدت المحاكم أن هذا الإطار لا يزال في مرحلة الطرح وسيحتاج إلى المرور بمشاورات عامة واختبارات مضبوطة قبل أي تطبيق فعلي. وقال مسؤولون إنه سيتم جمع ملاحظات الجهات القانونية والتقنية خلال الأشهر المقبلة لصياغة النسخة النهائية من المقترح.