مددت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عبر مركز التخطيط العمراني والتراخيص، المهلة الإلزامية لاستخراج شهادة الإشغال للمباني في الإمارة حتى الثلاثين من نوفمبر. وكانت المهلة الأصلية قد انتهت في السادس عشر من سبتمبر.
وشهادة الإشغال وثيقة تؤكد استيفاء المبنى لمعايير الصحة والسلامة الإنشائية واللياقة للاستخدام. ويشمل هذا الشرط ملاك المباني التجارية والسكنية، والأبراج متعددة الاستخدامات، والفلل الاستثمارية التي يتجاوز عمرها ثلاثين عاماً في مختلف أنحاء الإمارة.
ويواجه المالكون الذين لا يستخرجون الشهادة قبل الموعد الجديد غرامات قد تصل إلى مليون درهم. كما أعلن مركز أبوظبي للعقارات أنه سيوقف تسجيل عقود الإيجار الجديدة عبر نظام "تسجيل العقارات" للمباني التي لا تملك شهادة إشغال سارية، ما يجبر عملياً الملاك على إتمام الإجراءات قبل تأجير عقاراتهم.
وأضافت السلطات أن الملاك الذين بدأوا بالفعل إجراءات الطلب سيحصلون على ستة أشهر إضافية لإكمال الفحوصات والإجراءات الفنية، مع إمكانية تمديد أخرى في حال موافقة المركز. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع تبذلها أبوظبي لضمان استيفاء المباني، خصوصاً القديمة منها، لمعايير السلامة الحالية، ومن المتوقع أن يبادر كثير من الملاك لاستكمال أوراقهم خلال الأسابيع المقبلة.