تعتمد مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) معيارا دقيقا لتحديد سقف أي زيادة في الإيجار عند تجديد العقد، يقوم على مقارنة الإيجار الحالي للوحدة بمتوسط إيجارات السوق في المنطقة نفسها. وبحسب هذا المؤشر، إذا كان الإيجار الحالي أقل بنسبة 10% أو أقل من المتوسط، فلا يحق لصاحب العقار رفع الإيجار إطلاقا. وإذا كانت الفجوة بين 11% و20%، يُسمح بزيادة أقصاها 5%؛ وبين 21% و30% تصل الزيادة المسموحة إلى 10%؛ وبين 31% و40% إلى 15%؛ وإذا تجاوزت الفجوة 40% يمكن أن تصل الزيادة إلى 20%.
وبموجب القرار رقم 43 لسنة 2013، يتعين على صاحب العقار إرسال إشعار كتابي بالزيادة قبل 90 يوما على الأقل من تجديد العقد، وبدون هذا الإشعار تُعدّ أي زيادة باطلة قانونيا. وفي عام 2025 أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نسخة محدّثة من المؤشر تحت اسم "مؤشر الإيجار الذكي"، بهدف تحقيق استقرار أكبر في سوق الإيجارات، في حين تظل العقود المجدَّدة قبل 2025 محكومة بالمؤشر السابق.
وفي حال تعرّض المستأجر لزيادة غير مصرَّح بها أو دون إشعار قانوني، يمكنه التوجه إلى مركز فصل منازعات الإيجارات في دبي. وينصح مختصون قانونيون المستأجرين بمطابقة أي زيادة مقترحة مع مؤشر ريرا الرسمي قبل الموافقة عليها، مشيرين إلى أن نسبة كبيرة من الزيادات التي يحاول بعض الملاك تطبيقها لا تتوافق أصلا مع المعادلة الرسمية، وتكون بذلك قابلة للإبطال قانونيا عند الطعن فيها.