تمكنت محكمة أبوظبي للعمل من استرداد مبلغ 7.8 مليون درهم (نحو 2.1 مليون دولار) من إجمالي مطالبات بلغت 12.3 مليون درهم في ثلاث قضايا نزاع عمالي، لصالح 948 عاملا. وأُعلن القرار يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2026.
ووفقا لتفاصيل القضايا، حصل 457 عاملا على مستحقاتهم كاملة، فيما حصل 491 عاملا آخرين على جزء من مستحقاتهم، على أن تُسدد باقي المبالغ ضمن خطط تقسيط منظمة مع الشركات المعنية. واللافت أن العمال المتضررين احتفظوا بوظائفهم لدى أصحاب العمل أنفسهم، وهو ما وصفته المحكمة بأنه يدعم استقرار العمالة واستمرارية أعمال الشركات في آن واحد.
وقالت محكمة أبوظبي للعمل في بيان إن هذا الحل "يعكس التزامها بالفصل السريع في النزاعات العمالية وحماية حقوق العمال وفق القوانين المعمول بها".
من جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نحو 185,793 نزاعا عماليا، أي ما نسبته 98.6 بالمئة من إجمالي القضايا، سُوّيت وديا خلال النصف الأول من عام 2026 دون اللجوء إلى القضاء، فيما أُحيلت 2,481 قضية فقط، أي 1.4 بالمئة، إلى الجهات القضائية. وتؤكد هذه الأرقام أن آلية الوساطة التابعة للوزارة لا تزال الوسيلة الرئيسية لحل النزاعات بين أصحاب العمل والعمال في الدولة، فيما تبقى المحاكم الملاذ الأخير للقضايا الأكثر تعقيدا.