أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، الأربعاء 14 أكتوبر 2026، سحب ترخيص طبيب بشكل كامل وتعليق ترخيص طبيب آخر، إثر مخالفات تتعلق بالأدوية الخاضعة للرقابة.
وبحسب بيان الدائرة، شملت المخالفات تقييماً سريرياً غير كافٍ للمرضى، ومتابعة علاجية ناقصة، وتوثيقاً طبياً قاصراً عند صرف هذه الفئة من الأدوية. وأكدت الدائرة أن الهدف من الإجراء هو حماية سلامة المرضى في الإمارة، دون أن تكشف عن هوية الطبيبين أو المنشأة الصحية التي كانا يعملان فيها أو أسماء الأدوية المعنية.
والأدوية الخاضعة للرقابة في الإمارات هي مواد تخضع لإشراف حكومي دقيق بسبب احتمالية إساءة استخدامها والإدمان عليها، وتُصنَّف إلى فئتين: الفئة أ وتشمل المواد المخدرة والمؤثرة نفسياً، والفئة ب شبه الخاضعة للرقابة. وتضم هذه القائمة مسكنات مثل المورفين والفنتانيل، وأدوية نفسية مثل البنزوديازيبينات، ومنشطات علاج فرط الحركة، والمهدئات. ويتعين على المقيمين والزوار الراغبين في إدخال هذه الأدوية إلى الدولة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استمرار دائرة الصحة في أبوظبي بتشديد الرقابة على أداء الأطباء والمنشآت الصحية في ما يخص صرف الأدوية الحساسة، مع تأكيد الهيئة مواصلة تطبيق معايير الامتثال على الممارسين المرخصين في الإمارة.