اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات قراراً جديداً يحدد الحد الأقصى المسموح به من الملح والسكر والدهون في مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية. وبموجب القرار الذي تم إقراره يوم الثلاثاء، ستواجه الجهات المصنّعة والموردة التي تتجاوز الحدود المقررة عقوبات تتراوح بين الإنذار الكتابي وغرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و500 ألف درهم، مع إمكانية إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى ستة أشهر أو إلغاء ترخيصها في المخالفات الأكثر جسامة.
وسيُطبَّق القرار على مراحل حتى نهاية عام 2030. فعلى سبيل المثال، يجب أن يلتزم الخبز المخمّر في المرحلة الأولى بحد أقصى قدره 444 ملغ صوديوم و6 غرامات سكر و8.4 غرام دهون لكل 100 غرام، على أن تنخفض هذه النسب في المرحلة الثانية إلى 370 ملغ صوديوم و5 غرامات سكر و7 غرامات دهون. ويخضع خبز التنور لحدود مشابهة لكن أقل قليلاً.
أما مشروبات الحليب المحلاة، فيجب أن ينخفض محتوى السكر فيها من 9.6 غرام في المرحلة الأولى إلى 8 غرامات في المرحلة الثانية، فيما يجب أن يهبط اللبن والزبادي المحلى من 12 غراماً إلى 10 غرامات. كما يتعين على البسكويت المملح خفض الصوديوم من 696 ملغ إلى 580 ملغ لكل 100 غرام. وتشمل فئات أخرى خاضعة للقرار المكسرات المملحة والبريتزل ووجبات الخضار الخفيفة والجبن المصنّع، كل منها بنسب خفض تناسبية.
وبحسب تصنيف المنتجات، تمتلك الجهات المصنّعة مهلة تتراوح بين تسعة أشهر وسنتين وثلاثة أشهر للامتثال لمتطلبات المرحلة الأولى. وتقول وزارة الصحة إن الهدف من القرار هو الحد من الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري بين سكان الدولة.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه حكومي أوسع لتعزيز الصحة العامة عبر سياسات التغذية، ومن المتوقع أن يتم توسيع قائمة المنتجات المشمولة في السنوات المقبلة.