أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من نوفمبر، قانون بلدية دبي الجديد، الذي حمل رقم ثمانية عشر لسنة ألفين وستة وعشرين. ويحل هذا القانون محل القانون السابق الصادر عام ألف وتسعمئة وواحد وستين، والذي كان ينظم الإطار الإداري للإمارة منذ أكثر من ستة عقود.

وتتمثل أبرز ملامح القانون الجديد في اتساع نطاق تطبيقه، حيث يسري، على عكس القانون السابق، على جميع مناطق دبي بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي، التي كانت تتمتع سابقاً بقدر من الاستقلالية التنظيمية عن البلدية. ويؤدي هذا التغيير فعلياً إلى توحيد معايير التخطيط العمراني والبناء والصحة العامة وإدارة النفايات على مستوى الإمارة بأكملها.

وبموجب القانون، تحصل بلدية دبي على صلاحيات أوسع تشمل التخطيط العمراني والبناء، والبنية التحتية وإدارة النفايات، والصحة العامة وسلامة الغذاء، وتوسيع المساحات الخضراء في المدينة. كما يُلزم القانون المتقدمين بطلبات التراخيص والخدمات البلدية بتقديم كافة البيانات والمستندات الداعمة، في إجراء يهدف إلى تسريع عمليات الموافقة وزيادة شفافيتها.

ويرى مراقبون في الشأن العمراني أن هذا القانون يمثل خطوة نحو تنظيم النمو السريع الذي تشهده دبي، خصوصاً في المناطق الحرة والمشاريع التطويرية التي توسعت بشكل لافت في السنوات الأخيرة، تحت إطار تنظيمي موحد. ومن المتوقع أن تعلن بلدية دبي والجهات المعنية خلال الأسابيع المقبلة عن التفاصيل التنفيذية لهذا القانون.