حذّر مستشارون تربويون في الإمارات من أن الأخطاء القانونية أو السلوكية الصغيرة قد تُعرّض طلبات تأشيرة الطلاب الأمريكية للرفض، في ظل تشديد ملحوظ من جانب المسؤولين القنصليين الأمريكيين في تقييم هذه الطلبات.
وقال مايكل غامرل، كبير مستشاري التوجيه المهني والجامعي في معهد «سكور بلس» للاستشارات التعليمية، إن نهج ضباط التأشيرات الأمريكيين تغيّر بشكل ملحوظ عن السابق. وأوضح أنه في الماضي كان يمكن النظر إلى خطأ صغير يرتكبه أحد المراهقين كجزء من مرحلة النضج والتعلّم من الأخطاء، أما اليوم فسياسة «عدم التسامح المطلق» أصبحت السائدة، وقد تكفي أبسط المخالفات لرفض طلب التأشيرة بالكامل.
وأضافت ريتو، مديرة معهد سكور بلس، أن على العائلات المقيمة في الإمارات أن تكون على دراية كاملة بأي سجل قانوني لأبنائها، حتى لو كان بسيطا، قبل التقدّم بطلب تأشيرة الدراسة في أمريكا، وأن تطلعا المستشارين التربويين عليه مسبقا لتجنّب أي مفاجآت خلال إجراءات الطلب.
ويأتي هذا التحذير في وقت تعيد فيه بعض العائلات المقيمة في الإمارات النظر في أولوية الجامعات الأمريكية لأبنائها، بسبب القلق المتزايد من تعقيد وصرامة إجراءات التأشيرة، مع اتجاه بعضها نحو وجهات دراسية بديلة مثل بريطانيا وكندا وأستراليا.
ويوصي المستشارون التربويون العائلات بخوض إجراءات تأشيرة الطالب الأمريكية بشفافية كاملة، والحصول على استشارة دقيقة، وعدم إخفاء أي جانب من سجل المتقدم عن ضابط القنصلية، بصرف النظر عن أهميته الظاهرية، لأن ذلك قد يؤدي إلى رفض كامل للطلب أو تأخير طويل في إصدار التأشيرة.