فتحت وزارة المالية الإماراتية اليوم باب الاكتتاب في الإصدار الجديد من "صكوك التجزئة السيادية"، بمعدل ربح سنوي يبلغ 5.06 بالمئة. وتتيح هذه الأداة المالية المتوافقة مع الشريعة، التي كانت مقتصرة سابقاً على المستثمرين المؤسسيين، للمواطنين والمقيمين المؤهلين الاستثمار المباشر في أوراق الدين الحكومية الإماراتية.
وتستمر فترة الاكتتاب من 23 إلى 28 سبتمبر، على أن يتم تأكيد التخصيص النهائي للمستثمرين في اليوم التالي. وحُدد الحد الأدنى للاستثمار بألف درهم، فيما تمتد مدة الصكوك إلى خمس سنوات مع توزيع الأرباح على حاملي الصكوك كل ستة أشهر.
وللمشاركة في الاكتتاب، يجب أن يكون المتقدمون من مواطني الدولة أو من المقيمين بإقامة سارية، وأن يمتلكوا رقم مستثمر فعّال مسجّل لدى سوق دبي المالي. كما ستُدرج الصكوك للتداول في السوق الثانوية عبر ناسداك دبي اعتباراً من أول أكتوبر، ما يتيح لحامليها خيار البيع قبل تاريخ الاستحقاق عند الحاجة.
وتستهدف الحكومة جمع نحو 50 مليون درهم من هذا الإصدار. ويصف محللون ماليون هذا البرنامج بأنه جزء من استراتيجية أوسع لتعميق أسواق رأس المال المحلية في الإمارات وتوسيع مشاركة صغار المستثمرين في الأدوات المالية السيادية، وهو توجه تتبناه أيضاً عدة حكومات أخرى في المنطقة.
ويمثل معدل 5.06 بالمئة لهذه الدورة ارتفاعاً مقارنة بإصدارات صكوك التجزئة الإماراتية السابقة، ما قد يجذب، بحسب المحللين، اهتماماً أكبر من الأسر وصغار المستثمرين الباحثين عن عائد مضمون حكومياً ومنخفض المخاطر خلال السنوات المقبلة.