اعتمد نائب رئيس الدولة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الموازنة الاتحادية الثلاثية لدولة الإمارات للسنوات 2027 حتى 2029 بقيمة 292.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8.3 في المئة عن الدورة الثلاثية السابقة. وتبلغ موازنة عام 2027 وحدها 90.1 مليار درهم، حيث استحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية على الحصة الأكبر بنسبة 38.4 في المئة أي ما يعادل 34.6 مليار درهم، تلاه قطاع الشؤون الحكومية بنسبة 32.3 في المئة (29.1 مليار درهم)، والمصروفات الاتحادية بنسبة 19.7 في المئة (17.8 مليار درهم). وخصصت نسبة 6.2 في المئة (5.6 مليار درهم) للأصول والاستثمارات المالية، في حين حصلت البنية التحتية والموارد الاقتصادية على 3.4 في المئة (3 مليارات درهم).
وقال الشيخ محمد بن راشد عند الإعلان عن الموازنة إن أولويات الحكومة لم تتغير، وهي التعليم والصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية وجودة الحياة واستقرار المواطنين. ويعكس استمرار تخصيص الحصة الأكبر للتنمية الاجتماعية والمعاشات توجها ثابتا في الموازنات الاتحادية الأخيرة.
ويأتي اعتماد هذه الموازنة في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ موقعها كاقتصاد متنوع أقل اعتمادا على عائدات النفط. ويرى مراقبون أن الزيادة بنسبة 8.3 في المئة تعكس ثقة الحكومة بإيرادات القطاعات غير النفطية، في ظل استمرار الاستثمار الكبير في برامج الرفاه للمواطنين.
ومع بدء الدورة الجديدة في 2027، ستباشر الجهات الاتحادية تفصيل مخصصاتها القطاعية ضمن الفئات العامة التي تم اعتمادها هذا الأسبوع.