تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤشراً عالمياً جديداً لتحسين الأوضاع الضريبية للمواطنين المتنقلين دولياً، من بين 48 دولة وإقليماً شملتها الدراسة. ويعزو هذا التصنيف، الذي أعدته شركة الاستشارات "غلوبال سيتيزن سوليوشنز"، تصدر الإمارات إلى غياب الضرائب على الدخل الشخصي والثروة والميراث، إلى جانب معدل منخفض نسبياً لضريبة الاستهلاك.
وسجلت الإمارات 82.7 نقطة من أصل 100 في مؤشر يضم 48 دولة، متقدمة على أنتيغوا وباربودا (82.2 نقطة)، وباراغواي (77.2 نقطة)، وهونغ كونغ (76.9 نقطة)، وجزر البهاما (76.2 نقطة). وقيّمت الدراسة، بعنوان "تحسين الوضع الضريبي للمواطنين العالميين"، الدول عبر 11 مؤشراً موزعة على ثلاث فئات رئيسية: العبء الضريبي، والبنية الضريبية، والهجرة الاستثمارية؛ حيث تمثل الفئتان الأوليان 42.5 بالمئة لكل منهما من النتيجة النهائية، فيما تمثل الثالثة 15 بالمئة.
وحصلت الإمارات على العلامة الكاملة 100 في مؤشر "العبء الضريبي"، و64 نقطة في "البنية الضريبية"، و86 نقطة في "الهجرة الاستثمارية". وبحسب المؤسسة البحثية، فإن الجمع بين غياب ضريبة الدخل الشخصي، وغياب ضريبة الثروة الصافية أو الميراث، وضريبة استهلاك بنسبة 5 بالمئة، وعدم فرض رسوم عند مغادرة البلاد، كان السبب الرئيسي وراء تصدر الإمارات القائمة.
وأظهرت الدراسة أن انخفاض المعدلات الضريبية وحده لا يحدد ترتيب الدول؛ فعلى سبيل المثال، حلّت أوروغواي في المركز الثاني عشر رغم معدل ضريبة دخل شخصي يصل إلى 36 بالمئة، محققة أعلى نتيجة في مؤشر البنية الضريبية (88 نقطة) بفضل نهجها الإقليمي في فرض الضرائب.
ووفقاً للدراسة، لا تفرض أي من الدول الثلاث عشرة الأعلى تصنيفاً ضريبة على الميراث، بينما تفرض بعض الدول الأدنى تصنيفاً معدلات تتجاوز 40 بالمئة على هذا النوع من الضرائب. وحلّت ألمانيا في ذيل الترتيب بنتيجة 28.7 نقطة.