سجلت التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات نموا بنسبة 10.1% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 لتصل إلى 2.945 تريليون درهم، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد. وكانت الصادرات غير النفطية الأبرز، إذ قفزت بنسبة 21.6% لتسجل رقما قياسيا بلغ 705.8 مليار درهم.
وارتفعت الواردات بنسبة 11.5% إلى 1.661 تريليون درهم خلال الفترة نفسها، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 578 مليار درهم. وأصبحت الصادرات تمثل الآن 24% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، مقارنة بـ21.7% سابقا، في إشارة إلى تحول مستمر نحو اقتصاد أكثر اعتمادا على التصدير.
وفي الربع الثالث وحده، بلغت التجارة غير النفطية 1.025 تريليون درهم، بنمو سنوي نسبته 7.1%، مع ارتفاع الصادرات في ذلك الربع بنسبة 19% إلى 256.1 مليار درهم.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، إن الإمارات ظلت مركزا محوريا للتجارة الدولية في عام شهد تحديات اقتصادية وسياسية وتحولات في مسارات التجارة العالمية.
ويربط الاقتصاديون هذا النمو المستمر باستراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة، التي شملت توقيع سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتوسيع البنية اللوجستية في دبي وأبوظبي. ويرى محللون أن ارتفاع نسبة الصادرات دليل على نضوج الصناعات المحلية وقطاع إعادة التصدير بعيدا عن مجرد إعادة الشحن.
ومع تبقي ثلاثة أشهر على نهاية العام، يتوقع متابعو التجارة أن يتجاوز رقم التجارة غير النفطية الإماراتية لعام 2026 حاجز 4 تريليونات درهم، مستفيدا من اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة الموقعة مع شركاء في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية خلال العامين الماضيين.
للوصول السريع والمستقر إلى أخبارنا ومواضيعنا، حمّل آخر نسخة من التطبيق وثبّتها.
تحميل التطبيق