أعلن عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في الإمارات، خلال اجتماع لجنة التكامل الاقتصادي، أن الاقتصاد غير النفطي في الدولة نما بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2026، ليرتفع نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 79.4%.
وقال الوزير إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات نما بنسبة 3% خلال نفس الفترة، بإجمالي ناتج محلي بلغ 485 مليار درهم. وتؤكد هذه الأرقام أن مسار التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة منذ سنوات يستمر بخطى ملموسة، مع تحوّل القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز إلى المكوّن الأكبر في الناتج الوطني.
وربط بن طوق المري هذا النمو بسياسات الدولة الداعمة لقطاعات التجارة والسياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا والصناعة التحويلية، وهي قطاعات استفادت في السنوات الأخيرة من مبادرات التنمية الصناعية وبرامج جذب الاستثمار الأجنبي.
وتُعد لجنة التكامل الاقتصادي، التي قُدّمت هذه الأرقام في اجتماعها، الجهة الفدرالية المسؤولة عن تنسيق السياسات الاقتصادية بين الجهات الاتحادية والمحلية في الإمارات. ويأتي استمرار ارتفاع نصيب القطاع غير النفطي من الناتج المحلي متماشيا مع هدف الإمارات بعيد المدى لتقليص الاعتماد على عائدات النفط، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتجارة والخدمات خلال العقود المقبلة، في مسار يرى فيه مسؤولون إماراتيون دليلا على أن جهود التنويع التي انطلقت منذ أكثر من عقد بدأت تُترجم إلى اقتصاد أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.