أعلنت وزارة الاستثمار في الإمارات، يوم الخميس، عن إطلاق منصة رقمية جديدة تضم 143 فرصة استثمارية موزعة على ستة قطاعات ذات أولوية في الاقتصاد الوطني، بهدف تمكين المستثمرين الدوليين من الوصول بشكل مباشر وأكثر شفافية إلى المشاريع الاستراتيجية في الدولة.
وتشمل القطاعات المستهدفة: الصناعة والتصنيع، النقل والخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية وعلوم الحياة، الطاقة المتجددة، تقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية. ومن بين الفرص الرئيسية المدرجة: تصنيع المكونات الصناعية، ومجموعة إعادة تأهيل خفض الكربون في قطاع النقل واللوجستيات، وتصنيع المدخلات الحيوية الدوائية، وتصنيع لوحات الكهرباء منخفضة ومتوسطة الجهد، ومنصات التقنية الحكومية، وخدمات المدفوعات الفورية.
وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، خلال الإعلان عن المنصة، إن تركيز الدولة يتمحور حول "توجيه رؤوس الأموال العالمية نحو القطاعات ذات الأولوية التي تعزز القدرات الوطنية وتدعم التنويع الاقتصادي وتضمن القدرة التنافسية طويلة الأمد للإمارات."
ويأتي هذا الإطلاق في ظل أداء قوي سجلته الدولة مؤخراً، حيث استقطبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم) خلال عام 2025، في رابع عام قياسي على التوالي من حيث التدفقات الواردة، ما وضع الدولة في المركز التاسع عالمياً وفق تقرير الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لعام 2026.
وتطمح الإمارات إلى تحقيق تدفقات استثمار أجنبي مباشر سنوية تبلغ 240 مليار درهم، ورفع إجمالي المخزون الاستثماري إلى 2.2 تريليون درهم بحلول عام 2031.
وتوفر المنصة الجديدة، إلى جانب قوائم الفرص، أدوات لمقارنة المشاريع بين القطاعات والإمارات، وقناة تواصل مباشرة مع مستشاري الوزارة، ومعلومات عن الحوافز الاستثمارية وتفاصيل البنية التحتية في كل إمارة — في خطوة تصفها السلطات بأنها جزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد الوطني.