أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن الإصدار الثاني من برنامج "صكوك الخزانة السيادية للأفراد"، الذي يتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار في أداة سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمدة خمس سنوات، بحد أدنى للاشتراك يبلغ 1000 درهم.
ويأتي هذا الإصدار الجديد عقب إقبال قوي على الإصدار الأول من البرنامج، الذي جذب طلبات اكتتاب بلغت 445 مليون درهم، أي ما يقارب تسعة أضعاف الهدف الأولي البالغ 50 مليون درهم. ودفع هذا الإقبال المسؤولين إلى مضاعفة حجم الإصدار الأول ليصل إلى 100 مليون درهم.
وسيُعلن معدل الربح الخاص بالإصدار الجديد يوم 22 سبتمبر. ويمكن للمستثمرين الاشتراك عبر منصة الاكتتاب الإلكتروني التابعة لسوق دبي المالي، وتطبيق آي فيستور، وتطبيق سوق دبي المالي، إضافة إلى القنوات الرقمية للبنوك المشاركة. وسيتولى بنك الإمارات دبي الوطني دور البنك المستلم الرئيسي، إلى جانب بنك الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك عجمان، وبنك المشرق، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول.
وبعد انتهاء فترة الاكتتاب واستكمال عمليتي التخصيص والتسوية، ستُدرج الصكوك في سوق ناسداك دبي، ما يتيح للمستثمرين تداول حصصهم في السوق الثانوية بدلاً من الالتزام بالاحتفاظ بها حتى نهاية مدة الخمس سنوات الكاملة.
وفي الجولة الأولى، اشترك نحو 76 بالمئة من المستثمرين بمبلغ 10 آلاف درهم أو أقل، وشكّل المواطنون الإماراتيون 72 بالمئة من المشتركين، فيما مثّل المستثمرون دون سن 25 عاماً والنساء مجتمعين 45 بالمئة من قاعدة المستثمرين. ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع المشاركة في أدوات الدين السيادي وتعزيز ثقافة الادخار طويل الأمد بين الأسر الإماراتية.