نشرت محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ورقة بحثية بعنوان "أوراكل حل النزاعات: أسس الولاية القضائية اللامركزية"، تطرح إطارا عالميا لحل النزاعات المرتبطة بالأصول الرقمية وتقنية سلسلة الكتل، بحيث يتم تنفيذ الأحكام مباشرة على الأصول المتنازع عليها.

وبحسب هذا النظام، يحدد طرفا العقد أو المعاملة مسبقا وبشكل اختياري المحكمة المختصة في حال نشوء نزاع. وعند حدوث أي خلاف، يتم تجميد الأصل المتنازع عليه فقط دون باقي الحساب أو الأصول، بينما تجري إجراءات التقاضي بالطريقة التقليدية أمام قضاة أو محكمين من البشر خارج سلسلة الكتل. وبعد صدور الحكم، يُحوَّل القرار إلى تعليمات قابلة للقراءة الآلية تُنفذ تلقائيا على سلسلة الكتل.

وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن الاقتصاد القائم على سلسلة الكتل طور وسائل متقدمة لنقل وتسوية القيمة، لكنه لا يزال يفتقر إلى آلية موثوقة لحل النزاعات. وأضاف أن النظام صُمم بحيث تبقى صلاحية اتخاذ القرار النهائي بيد القضاة والمحكمين من البشر، بينما تنحصر مهمة تقنية السجلات الموزعة في تسجيل العملية والحفاظ عليها وتنفيذ نتيجتها.

وعملت دبي في السنوات الأخيرة على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في تنظيم الأصول الرقمية، ويمكن أن يشكل هذا المقترح الجديد من محاكم مركز دبي المالي العالمي خطوة مهمة في هذا الاتجاه. فغياب آلية شفافة وقابلة للتنفيذ لحل النزاعات العابرة للحدود كان يُعد من أكبر العقبات أمام نمو أسواق العملات الرقمية والأصول المرمّزة، ويمكن لإطار قضائي مدعوم رسميا أن يسهم في معالجة هذه الفجوة مع تزايد الاهتمام المؤسسي بالأصول الرقمية في المنطقة.