أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تمديد الفترة التي يمكن فيها لرواد الأعمال تشغيل أعمالهم التجارية دون استئجار مكتب فعلي لمدة عام إضافي، في إطار برنامج ترخيص "تاجر" المعمول به في الإمارة منذ عام 2017.
ويهدف البرنامج إلى تقليل تكاليف تأسيس المشاريع الصغيرة والمنزلية، وقد شهد توسعا لافتا منذ انطلاقه؛ فقد ارتفع عدد الأنشطة التجارية المؤهلة من ثلاثين نشاطا فقط في البداية إلى أكثر من 1200 نشاط حاليا. وسجل إصدار تراخيص "تاجر" الجديدة نموا بنسبة 8 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد نمو بلغ نحو 25 في المائة خلال العام الماضي بأكمله. كما استفادت أكثر من 7800 منشأة تجارية وصناعية من الإعفاء من الغرامات ضمن البرنامج.
وإلى جانب تمديد فترة الإعفاء من المكاتب، مدّدت السلطات صلاحية تراخيص "رواد" الصناعية؛ حيث ارتفعت فترة السماح قبل بدء البناء من عامين إلى ثلاثة أعوام، ومُدّدت فترة المشاريع قيد الإنشاء من ثلاثة إلى أربعة أعوام.
وقال حمد المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن هذه الإجراءات تعكس الالتزام المستمر بدعم ريادة الأعمال بصفتها أحد أعمدة الاقتصاد القائم على الابتكار في الإمارات.
ويأتي هذا التمديد استمرارا لسياسات أبوظبي الداعمة على مدى السنوات الأخيرة للمشاريع الصغيرة والمنزلية، بما يمنح رواد الأعمال الأفراد مسارا أقل تكلفة لدخول السوق.