أعلن اتحاد مصارف الإمارات عن منصة رقمية موحدة، من المقرر إطلاقها قبل نهاية عام 2026، ستعمل على أتمتة عملية تحديث مستندات العملاء عبر النظام المصرفي في الدولة. ويهدف المشروع إلى إنهاء حاجة العملاء لتقديم المستندات ذاتها، مثل بيانات الهوية الإماراتية وجواز السفر، بشكل منفصل لكل بنك عند كل تجديد.
ووصف جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، هذه المبادرة بأنها مبنية على مبدأ "المصدر الذهبي"، حيث تُستخرج بيانات العملاء مباشرة من الجهات الحكومية الرسمية بدلاً من طلبها مراراً من العميل. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو جمع بيانات العملاء وربطها إلكترونياً لتقليل الإجراءات المتكررة عند انتهاء صلاحية المستندات أو تجديدها.
وتأتي المنصة ضمن جهود أوسع يقودها مصرف الإمارات المركزي لتحديث الخدمات المصرفية الرقمية، إلى جانب تطوير شبكة "جيوان" الوطنية للمدفوعات وبنية العملة الرقمية للمصرف المركزي. وطُرحت تفاصيل الخطة خلال فعالية "سيملس الشرق الأوسط"، بمشاركة ممثلين عن 37 لجنة تابعة لاتحاد مصارف الإمارات، عقدت 10 منها اجتماعات مخصصة خلال الحدث.
وقال مسؤولون إن المنصة الجديدة تأتي استكمالاً للنمو السريع الذي حققته منصة الدفع الفوري "آني"، التي تضم حالياً أكثر من 12.5 مليون مستخدم. ومن المتوقع أن يسهم نظام تبادل المستندات الجديد في تسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي الإماراتي عبر تخفيف العبء الإداري عن البنوك والعملاء على حد سواء.